به نقل از «آنا»

نظارت و بازرسی بر بازار با جدیت دنبال می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۳۶۴۶

 به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نشست سیدمهدی نیازی سرپرست وزارت صمت با معاونان وزارت صمت، مدیران کل استانی و مدیران شهرک‌های صنعتی سراسر کشور، پیش از ظهر امروز در محل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رضا محشتمی‌پور معاون معادن و فرآوری وزارت صمت به افزایش تقاضا در بخش فولاد و مصالح ساختمانی در ماه‌های گرم سال و تأثیر آن در بازار اشاره کرد که با تهمیدات خاص، باید مدیریت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزایش ضریب شفافیت را مهمترین بحث در این مساله برشمرد و یادآور شد که مدیران کل استانی می‌بایست وضعیت عرضه واحد‌های فولادی و سیمانی استان‌ها از طریق سامانه جامع تجارت و هم سایت بورس کالا در بورس بررسی شود و موارد عدم ثبت اطلاعات و عرضه کالا‌ها هم باید با جدیت و حساسیت پیگیری شود.

تقاضا‌ها را در حوزه مواد اولیه شفاف می‌کنیم

در این زمینه، سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه جدول زمان‌بندی برای قواعدی که در یک ماه آینده می‌بایست در فرآیند تأمین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد ابلاغ شود، تدوین خواهد شد و افزود: با ابلاغ این زمانبدی، تقاضا‌ها در حوزه مواد اولیه محدود می‌شود، زیرا می‌خواهیم تقاضا‌ها در این حوزه را مدیریت و شفاف کنیم. در این دوران‌گذار، مدیران استان‌ها باید پیگیر باشند، زیرا اگر واحدی دچار مساله شد و یا سیستم فرآیند تأمین مواد اولیه را متوقف کرد و متقاضی نتوانست به بورس کالا برود، قطعاً مدیر استان باید پاسخگو باشد.

وی افزود: در زمان ورود به فصل گرما، با مسائلی از جمله مدیریت برق در واحد‌های تولیدی، محدودیت تولید و افزایش تقاضا افزایشی روبرو هستیم؛ پس اعمال مدیریت تقاضا، امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است. براین اساس مدیران کل استانی براساس ابلاغیه معاونت معادن و فرآوری وزارت صمت، می‌بایست فرایند واحد‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم و اطلاع‌رسانی کنند که واحد‌های تولیدی در خردادماه، برای تأمین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد دچار مشکل نشود.

نیازی با بیان اینکه در سال گذشته و در بودجه، ۴۰ همت حقوق دولتی ابلاغ شد که براساس وصول آنها، منابعی از سازمان برنامه دریافت شد تا بخشی از رفاهیات و امکانات استان‌ها تأمین شد، تاکید کرد: وصول حقوق دولتی با پرداخت رفاهیات و منابعی که به استان‌ها پرداخت می‌شود، کاملاً هم راستا است.

وی با تقدیر و تشکر از استان‌هایی که سال گذشته در این حوزه فعالیت خوبی داشتند، اظهار کرد: در قانون بودجه که هفته پیش از مجلس به دولت ابلاغ شد، ۴۸ همت حقوق دولتی طراحی شده است. براین اساس برای هر استان جدول زمان‌بندی و وصولی ماهیانه تعیین شود، زیرا دولت از وزارت صمت می‌خواهد که این مبلغ در سال‌جاری به چه شکلی دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد.

سرپرست وزارت صمت همچنین تاکید کرد که می‌بایست صدو مجوز‌های تأسیس یا پروانه بهره‌برداری، در دوره زمانی مشخص صادر شود، زیرا موضوع بسیار مهمی است تا مدیران با مشکلات قانونی روبرو نشوند.

در ادامه نشست، یونس سلمانی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با اشاره به شعار امسال که رشد تولید و مهار تورم است، اظهار کرد: تمام توجه حوزه اقتصادی کشور در مقام سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، متمرکز روی این دو موضوع است و راهبرد اصلی آن این است که با حمایت از تولید، هم بحث رشد تولید و هم بحث مهار تورم را رقم بزنیم.

وی با اشاره به اینکه برای این دو بحث، دو برنامه مفصل تهیه شده و در اختیار عموم جامعه قرار گرفته، اعلام کرد که پروژه اظهار تولید موضوع مهم دیگر است که می‌بایست به شکل ویژه پیگیری شود تا بر اساس آن بتوان رشد تولید را رصد کرد که این پروژه به‌صورت برخط رصد می‌شود.

تسهیل در بحث صدور مجوز‌ها در وزارتخانه و استان‌ها و صدر جواز تأسیس حداکثر تا ۳-۴ روز و پروانه بهره‌برداری حداکثر تا دو هفته، پیگیری پروژه توازن سرمایه‌گذاری در استان‌ها، رفع چالش‌های موجود برای احیای واحد‌های صنعتی و معادن و در نهایت هدف‌گذاری بر رشد ارزش افزوده در حوزه‌های صنعتی و معدنی با استفاده از ظرفیت‌های خالی و رسیدن به عدد ۸.۲ درصدی رشد اقتصادی در صنعت و دستیابی به رشد ۵ درصد در معادن از موضوعات مهم دیگری بود که توسط معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت در این نشست مطرح شد.

در ادامه نشست، علی رسولیان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، اعلام کرد که در سال گذشته با حمایت ادارات کل استانی، شرکت‌های شهرک‌های استانی، ستاد‌های تسهیل، دستگاه‌های قضائی و … ۱۷۵۰ واحد تولیدی احیا شد و همچنین ۲۶۰۰ واحد تولیدی هم با افزایش ظرفیت روبرو شدند. امسال هم محوریت بر استفاده از شرکت‌های پیشران و شرکت‌های احیاگر در بخش خصوصی بود.

همچنین حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این نشست بر عملکرد مطلوب همکاران نظارت و بازرسی استان‌ها در اجرای طرح‌‎های نوروز و ماه مبارک رمضان در خصوص رصد بازار و معرفی متخلفان در کمبود کالا، گرانی و گران‌فروشی ناشی از کمبود کالا به معاونت و دفاتر تخصصی، تاکید کرد.

وی با اشاره به تمرکز مدیران کل استانی بر استفاده از سامانه‌ها خصوصاً سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها، نظارت بر محصولات و کالا‌های سرمایه‌ای همچون لوازم خانگی، لاستیک، روغن موتور، سیمان و …، بررسی آمار‌ها در سامانه جامع تجارت که نیاز به رصد میدانی دارد و اطلاع قواعد مرتبط با موضوعات قاچاق کالا، گفت: فهرست احتکار در سال گذشته ابلاغ شد که در سال جدید این لیست پس از ویرایش و تکمیل، ابلاغ می‌شود.

نظارت و بازرسی بر بازار، جزو موضوعات اصلی است

در ادامه صحبت‌های رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نیازی، سرپرست وزارت صمت در مورد دغدغه بازرسان در استان‌ها اینگونه تاکید کرد: استقرار بازرسان در ادارات استانی، کماکان پابرجا بوده و انتقال آن‌ها به جهاد منتقی است تا تکلیف وزارت بازرگانی مشخص شود. در این زمینه مدیران کل استانی می‌بایست امسال قرارداد بازرسان را نهایی کنند. در این راستا، هیچ مأموریتی در حوزه تنظیم بازار، تا لحظه تفویض به ساختار جدید، نباید متوقف شود و همکاری با جهاد در تیم‌های بازرسی ادامه پیدا کند، زیرا نظارت و بازرسی بر بازار در شرایط فعلی، اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی با بیان اینکه بحث نظارت بر بازار از سوی استان‌ها را هر روز به شکل جدی کنترل و پیگیری می‌کند، یادآور شد: نظارت و بازرسی بر بازار، جزو موضوعات اصلی است و اگر خلالی در این موضوع ایجاد شود، مدیر استان باید پاسخگوی آن باشد.

احمدی معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت، هم در این نشست به این موضوع اشاره کرد که با توجه به محدودیت‌هایی که حوزه منابع ارزی وجود دارد، می‌بایست ثبت سفارش‌ها مدیریت شود تا تقاضای در حوزه بازار ارز مدیریت وارد شده تا شاهد افزایش قیمت ارز در این حوزه نباشیم.

همچنین وی در خصوص حوزه مدیریت ثبت سفارش‌ها و ابزار‌های آن توضیحات کاملی را ارائه کرد.

ورود جدی در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات

در این رابطه، سرپرست وزارت صمت با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک ۶۰ میلیارد دلار واردات داشتیم، اظهار کرد: تحلیل‌های بسیار در خصوص این موضوع وجود داشت، اما در ابتدای سال ۱۴۰۱، افزایش قیمت جهانی بوجود آمد و در طول سال هم افزایش نرخ ارز داشتیم که باعث می‌شود تقاضا‌های تجمعی اتفاق افتاده و واحد‌های تولیدی و بازرگانان، کالایی که برای ۶ ماه آینده نیاز دارند، امروز ثبت سفارش کنند؛ روندی که بسیار نگران کننده است.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از مدیریت تورم به واردات باز می‌گردد لذا می‌بایست در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات باید به‌صورت جدی ورود کنیم، تاکید کرد: درحال حاضر ثبت سفارش‌ها از سوی استان‌ها انجام می‌شود و از آن‌ها انتظار می‌رود که در ثبت سفارش‌ها مدیریت شده عمل کنند تا در یکی دو ماه آینده با چالش روبرو نشویم.

نیازی اضافه کرد: در این زمینه قواعدی در هفته آینده ابلاغ می‌شود که تقاضا‌های ثبت سفارش به زنجیره پایین دست و حوزه شفافیت مصرف کالای وارداتی متصل شود. همچنین سقف و سابقه به نوعی با شرایط جدید و در قالب رتبه‌بندی و شفافیت ابلاغ شود؛ موضوع بسیار مهمی که استان‌های می‌بایست تمرکز جدی روی آن داشته باشند.

استقرار تیمی ویژه در بانک مرکزی برای رسیدگی به ثبت سفارش و تخصیص و تأمین ارز

وی از معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت خواست تا با معاونان بازرگانی استان‌ها یا مدیرانی که با حوزه ثبت سفارش درگیر هستند، نشستی را برگزار و قواعد طراحی شده را با نظرات استانی تکمیل کرده و در نهایت به شکل رسمی به آن‌ها ابلاغ شود. ضمن اینکه روند و وضعیت ثبت سفارش باید توسط مدیران استانی، در سامانه پایش، مورد بررسی و کنترل قرار بگیرد تا در این حوزه به دلیل عدم وصول ارز، واحد‌های دچار چالش و تعطیلی شود.

سرپرست وزارت صمت از استقرار تیمی ویژه از سوی این وزارتخانه در بانک مرکزی برای رسیدگی به موضوعاتی از جمله ثبت سفارش و تخصیص و تأمین، خبر داد و گفت: وظیفه این تیم، پیگیری مسائل ارزی و تأمین ارز بنگاه‌ها در ساختمان بانک مرکزی تا مشکلات در این زمینه به سرعت برطرف شود. استان‌ها هم موظف هستند براساس سامانه‌های موجود، رصد و پایش لازم صورت گیرد و اطلاعات دقیق در اختیار این تیم قرار بگیرد.

همچنین شهاب جنابی با بیان اینکه از اول تیرماه (روز اصناف) تا دهم تیرماه (روز صنعت و معدن) به‌عنوان دهه تولید و تجارت نامگذاری شده است، در خصوص همکاری استان‌ها برای برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های این دهه، به مواردی اشاره کرد.

در انتهای نشست هم، تیمور پورحیدری مدیرکل صمت استان گیلان، امیررضا رجبی مدیرکل صمت استان خراسان رضوی، رامین صادقی مدیرکل صمت استان اردبیل، درویش‌علی حسن‌زاده مدیرکل صمت استان گلستان به نمایندگی از ادارات کل استان‌ها، در خصوص مشکلات موجود در استان‌ها، برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی، مواردی را اعلام کردند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: وزیر صمت وزارت صمت تنظیم بازار کنترل بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۳۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید.   این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتور‌های جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد.    گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت.   دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانال‌های توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتور‌های جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدید‌های قابل توجهی تبدیل شوند.   گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قرارداد‌هایی با سازندگان تلفن و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیش‌فرض و انحصاری آنها باشد.   اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی می‌تواند استدلال‌های دولت درباره بازار موتور‌های جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد.   قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است.   یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟   وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قرارداد‌هایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینه‌های جایگزین زیادی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است.   «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیف‌تری برای تبلیغات گوگل نیست.   او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد.   «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد.   * اسناد حذف‌شده توسط گوگل   موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که می‌تواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه.   گوگل یک خط‌مشی برای حذف تاریخچه چت‌های خود به‌طور پیش‌فرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است.   «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره می‌گوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیام‌ها استفاده کرده‌اند.   در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجب‌آور است که یک شرکت، تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند.   «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد.   او افزود: دادگاه باید تحریم‌هایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد.   وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان می‌دهد.   اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیام‌های حذف شده بگیرد.   «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.